بزرگنمايي:

پیام فارس - سایت سرگرمی روز :
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: 15 همت به عنوان کمک معیشت در نظر گرفته شده است که در واقع در مورد همین ایام ماه مبارک رمضان و در واقع اعیادی که در آن هستیم و همزمانی آن با عید نوروز در دستور کار دولت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: همانطور که آقای دکتر میدری به عنوان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند 15 همت به عنوان به نوعی کمک معیشت در نظر گرفته شده و البته شاید هم حالا آغاز مسیر کالا برگ باشد.
وی درباره عیدی کارمندان دولت گفت: در مورد رقم عیدی هم تصمیماتی گرفته شده که اطلاعات آن تقریبا به دست خبرنگاران هم رسیده در مورد عیدی های کارگری که تقریبا همان قانون مصوبی است که همیشه وجود دارد عیدی های کارمندی هم که معمولا یک سقفی برای آن تعیین می شود و سقف حدود سه و خورده ای را تصویب کردند که انشالله قابل استفاده کارمندان قرار بگیرد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مورخ 1402/6/8 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی درباره حداقل حقوق کارکنان دولت را خارج از صلاحیت این مرجع دانست و رای به ابطال آن صادر کرد. این مصوبه حداقل حقوق را از 56,000,000 ریال به 29,658,000 ریال تقلیل داده بود.
در این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه جلسه مورخ 1402/6/8 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره 67848 مورخ 1402/6/13)را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مصوب است.
اولاً مرجع تفسیر و رفع ابهام از مصوبات هیات وزیران، خود این مرجع است و نه شورای توسعه و سرمایه انسانی و به این شرح مصوبه مذکور خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن است.
ثانیاً هیات وزیران پس از ایرادات موضوع اختیارات اصول 85 و 138 رییس مجلس شورای اسلامی، بند 5 از تصویب‌نامه شماره /3607ت 61124هـ مورخ 1402/1/15 را به شرح تصویب نامه شماره /96526ت 61669هـ مورخ 1402/6/1 اصلاح نمود و رقمی به عنوان حداقل حقوق تصریح نکرده است.
بنابراین مشخص است که هیات وزیران در آخرین مصوبه خود ضمن اصلاح مصوبات پیشین خود، رقمی به عنوان حداقل حقوق تعیین ننموده و افزایش حقوق را در راستای اجرای جزء 4 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402، 20 درصد دانسته است. بنابراین طرف شکایت در مقام مداخله و تضییق مصوبه هیات وزیران برآمده است که این امر خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی آن می باشد.
ثالثاً به موجب جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب 1400/12/25 که قانون وارد بر ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون حاکم در زمان وضع تصویب نامه شماره /21487ت 59826هـ مورخ 1401/12/15 هیات وزیران است، مقرر شده است: «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به میزان ده درصد (10%) براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهداء و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (56,000,000) ریال کمتر نباشد.
بنابراین حداقل حقوق در این قانون توسط مقنن، تعیین گردید و در سال 1402 طی حکم موضوع جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مقرر شد تا حداقل حقوق سال 1402 به نسبت حداقل حقوق سال 1401، 20 درصد برای مشمولان افزایش یابد. لذا مبنای افزایش 20 درصد حکم تعیینی در جزء 1 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 می باشد. این در حالی است که طرف شکایت با تضییق رقم حاصله آن را به رقم (29,658,000) ریال تقلیل داده است. بنابراین این مصوبه مخالف احکام ذکر شده از بودجه سال 1401 و سال 1402 می باشد.
رابعاً دادنامه شماره 140109970905812675 مورخ 1401/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوعی مشابه در خصوص حکم متناظر در بودجه سال 1401 کل کشور صادر گردیده که فحوی آن متناسب با حکم یاد شده از بودجه سال 1402 تقارن دارد.
خامساً مصوبه معترضٌ عنه، احیا تصویب نامه شماره /3607ت 61124هـ مورخ 1402/1/15 هیات وزیران است که براساس نظریه رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین حداقل حقوق، ملغی الأثر شده است از این رو احیا آن مغایر تبصره 8 قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ایران در رابطه با مسیولیت های رییس مجلس شورای اسلامی می باشد که اتفاقاً طرف شکایت به جهت عدم امکان نظارت رییس مجلس به این دسته از مصوبات (تصویب نامه های غیر از اصل 85 و 138) آن را به تصویب رسانده است.
علی هذا مقرره معترضٌ عنه خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی، و مغایر حکم جزء 4 بند (الف) تبصره 12 بودجه سال 1402 است که ابطال کل آن از بدو صدور از محضر قضات شریف هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بخشنامه شماره: 67848 مورخ: 1402/6/13 
به معاونین محترم توسعه مدیریت و منابع دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری 
مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ 1402/6/8 به استاد ردیف (4) جزء (ب) ماده (116) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه های اجرایی به شرح ذیل اعلام می گردد:
در اجرای مفاد بند (5) تصویب نامه شماره /3607ت 61124هـ مورخ 1402/1/15 هیات وزیران با اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه شماره /96526ت 61669هـ مورخ 1402/6/1 هیات وزیران)، مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1402 مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (29,658,000) ریال است. این رقم ملاک محاسبه «حداقل حقوق کارکنان دولت» مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است. 
شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.»-
معاون سرمایه انسانی- سازمان اداری و استخدامی کشور
تصویب نامه شماره: /96526ت 61669هـ مورخ: 1402/6/1 هیات وزیران
سازمان برنامه و بودجه کشور- سازمان اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه 1402/5/29 به پیشنهاد شماره 52191/90003 مورخ 1402/5/24 معاونت حقوقی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: 
«در بند (5) تصویب نامه شماره /3607ت 61124هـ مورخ 1402/1/15 و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره /77382ت 61584هـ مورخ 1402/5/4، عبارت «افزایش یافته و به شرح زیر تعیین می شود:» به عبارت «افزایش می یابد.» اصلاح و بندهای (الف) و (ب) و تبصره های (1) و (2) بند مذکور حذف و عنوان تبصره (3) فعلی به «تبصره» اصلاح می شود.- معاون اول رییس جمهور"
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/10/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مقرر شده است که: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد» و به موجب جزء 4 بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران‌، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد افزایش می‌یابد» و مرجع اجرای حکم قانونی اخیر براساس ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری هیات وزیران است و با توجه به این که هیات وزیران برمبنای تصویب‌نامه شماره /3607ت 61124 هـ مورخ 1402/1/15 و اصلاحیه‌های آن مقرر کرده است که در اجرای جزء (4) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلّح و سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی به میزان بیست درصد (20%) افزایش می‌یابد» و با عنایت به این که تعیین مبلغ ریالی این افزایش و تعیین میزان دقیق حداقل حقوق در سال 1402 با همین مرجع است و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خارج از صلاحیت‌های مقرر در ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری به تبیین و تفسیر میزان ریالی حداقل حقوق در سال 1402 اقدام کرده است، بنابراین مصوبه جلسه مورخ 1402/6/8 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع ابلاغیه شماره 67848 مورخ 1402/6/13) صرفاً از جهت خروج شورای تصویب کننده آن از حدود اختیارات خود مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری